كما اننا ندافع عن الحقوق المدنية الطبيعية للأفراد والتي تشتمل على حقوق التعبير والاعتقاد، فانه ينبغي علينا حتى لا نقع في خانة النفاق الشخصي وخداع النفس ان ندافع عن حرية ممارسة الأفراد لاعتقاداتهم والتعبير عنها.
يدخل النقاب التي ترتديه بعض المسلمات ضمن حريات ممارسة الاعتقاد والتعبير عنه التي يكفلها ميثاق الامم المتحدة وبالتالي القانون الدولي بالاضافة لمعظم قوانين دول العالم المتحضرة.
اعلم ان هناك قوانين في بعض الدول الأوروبية المتأخرة نسبياً من ناحية حضارية كفرنسا تفرض قيودا على ارتداء النقاب مخالفةً بذلك للاستقرلر القانوني الدولي حول موضوع حماية حقوق الأفراد في ممارسة اعتقاداتهم والتعبير عنها سلوكيا، هذه القيود تتسم بالتعسف واللاموضوعية واللاقانونية، ويرددها للأسف بعض الغشماء في منطقتنا بلا وعي بإبعادها القانونية الخطيرة.
البعض يتذرع بان منع النقاب يتعلق بأسباب أمنية مرتبطة بحفظ الأمن والسلامة العامة في المجتمع!
لكن يعرف اي قانوني ان هذه ذريعة ساقطة، لان إجراءات الحفاظ على الأمن والسلامة من ناحية قانونية دستورية يجب ان لا تُضيق على حريات الأفراد الاساسية الا بقدر محدد وضيق ومرتبط بمكان وزمان معين، لا ان تكون قيوداً عامة وعشوائية!
نسال الله ان يفقه العلمانيين في بلادنا بأصول العلمانية القانونية الحقيقية!
No comments:
Post a Comment